هرچند که سخنان احمدي نژاد در آن برنامه واضح بود اما به منظور رفع ابهام مجدد رويانيان رئيس ستاد حمل ونقل ومديريت سوخت اعلام کرد که قصد ورود دولت تنها در زمينه ساخت وتوسعه است تا شرکت مترو به منظور بهره برداري مديريت آن را به عهده بگيرد. اما اين سخنان نيز گويا کفايت نکرد وانتقاد ها همچنان ادامه داشت .
در همين راستا استاندار تهران با انتقاد از مخالفان تصدي دولت در مترو گفت:چرا بعضيها از دست مديريت مترو عصباني ميشوند؟ چرا نگران ميشويد؟ مگر نميگفتيد دولت وقت بيشتر بگذارد؟ انسان وقتي اين مواضع را ميشنود به آنها شک ميکند که نکند مسائل ديگري مطرح است که اين افراد نگران هستند.
مرتضي تمدن در نشست شوراي اداري استان تهران با تاکيد بر ضرورت پيگيري مطالبات رئيسجمهور در سفرهاي استاني تاکيد کرد: تلاش ميکنيم به اين مطالبات جامه عمل پوشيده شود و در جهت تقويت ناوگان عمومي حملونقل شهر استان تهران عمل شود.
وي با اشاره به سخنان احمدينژاد مبني بر اينکه من در بحث مترو دخالت ميکنم، تصريح کرد:حد و مرز دولت و شهرداري در اين زمينه مشخص شده است و دولت خود مديريت مترو را بر عهده ميگيرد و نسبت به اين مسئله خيلي حاشيه زده شده است و کساني که اين حرف را ميزنند به قوانين مراجعه کنند زيرا در هيچ جا قانون دولت را از ساختن مترو بر حذر نميدارد. بلکه دولت وقتي مترو را ساخت بهرهبرداري از آن را هم به شهرداري ميتواند بدهد و هم به نهادي غير از آن.
تمدن ادامه داد: چرا بعضيها از دست مديريت مترو عصباني ميشوند؟ چرا نگران ميشويد؟ مگر نميگفتيد دولت وقت بيشتر بگذارد؟ انسان وقتي اين مواضع را ميشنود به آنها شک ميکند که نکند مسائل ديگري مطرح است که اين افراد نگران هستند.
استاندار تهران در ادامه بحث مربوط به مترو گفت: مگر دولت خودش ميخواهد بهرهبرداري کند که ميگويند اين عمل مخالف اصل 44 است. بلکه شهرداري از منابع خودش ميتواند مترو را ايجاد کند ولي اين به اين معنا نيست که دولت خودش هم بتواند مترو بسازد. آيا دولت حق ندارد در مورد بودجهاي که به شهرداري ميدهد، نظارت کند؟ قانون دولت را تشويق به ساخت مترو ميکند.
استاندار تهران يادآور شد: هماکنون در کرج يک مترو ساخته ميشود که مسئوليت آن با استانداري است.
امام خميني است.
تمدن خاطر نشان کرد: ما امروز در مديريت استان تهران آمادگي خود را براي اينکه انشاءالله زودتر مديريت دولت به مترو برسد را اعلام ميکنيم تا کمک کنيم که اين خواسته به حق مردم عملياتي شود و گرفتاري آنان برطرف شود.
100
انتهای پیام/